مع كل قرار أممي يصدر، تتعمق الأزمة في اليمن، سياسيا واقتصاديا، وتتسع دائرة المعاناة الإنسانية، وزاد من حجم ذلك الخذلان اقتصار دور الأمم المتحدة على إدلاء التصريحات بالقلق، وعدم قدرتها على تقليص دائرة المعاناة الإنسانية كحد أدنى.